<div data-empty="false">بيروت، تل أبيب - وكالات</div><div data-empty="false">شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، أمس، غارات على مناطق واسعة في جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت. واستهدف الطيران الإسرائيلي مركزاً تجارياً في بلدة الدوير الجنوبية ودمره جزئياً، وبلدات حاروف وكفرا وياطر وعرمتي.</div><div data-empty="false">وقُتل شخص في غارة استهدفت سيارة في بلدة السلطانية الجنوبية، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان الواقعة مقابل ثكنة فرنسوا الحاج للجيش. </div>واستهدفت غارة إسرائيلية غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني في جنوب لبنان، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».وشنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على طريق عام بلدتي ميفدون شوكين في جنوب لبنان.كما شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة بين بلدتي جبشيت وحاروف الجنوبيتين. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات القصيبة وشحور وجبشيت ومدينة النبطية في جنوب لبنان.<div data-empty="false">وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة الدوير الجنوبية، ودراجة نارية في بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان.</div><div data-empty="false">وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدات دبين والخيام وعرب الجل في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عرمون في جبل لبنان وبلدات جنوبية.</div><div data-empty="false">وكانت الغارات الإسرائيلية تجددت فجراً على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما طالت غارة أخرى بلدة في منطقة صيدا بعد تحذير إسرائيلي، في حين كرّر الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان بالإخلاء.</div><div data-empty="false">وأعلن الجيش اللبناني من جهته مقتل ثلاثة من عناصره بغارتين إسرائيليتين منفصلتين في جنوب لبنان، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته ليست موجهة «ضد الجيش اللبناني».</div><div data-empty="false">وتزامناً، جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان للإخلاء بعد تحذير مماثل لسكان جنوب نهر الليطاني، وهي مناطق تشمل 14 % من الأراضي اللبنانية، بحسب المجلس النرويجي للاجئين.</div><h2>غارات الضاحية</h2><div data-empty="false">وبعد غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الليل، تجددت الغارات أمس، إحداها على مسافة قريبة من مطار بيروت الدولي، وأدّت الغارة إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح. وشاهد مصوّر لفرانس برس رجال الإطفاء وهم يخمدون حريقاً اندلع من بقايا مبنى دمّر بشكل كبير وتناثرت قطع الركام في كل مكان في الشارع الخالي من السكان.</div><div data-empty="false">وأسفرت غارة إسرائيلية في عرمون عن إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية، بحسب وزارة الصحة. </div>وأفادت الوكالة بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة عرب الجل في قضاء صيدا، بعيد أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي. وشكلت بلدة الخيام الواقعة في منطقة مرجعيون قبالة المطلة، أولى النقاط التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية بعد بدء الحرب.واستبقت إسرائيل بدء عملياتها البرية باستهدافها عدداً من الجسور والطرق الحيوية التي تشكل محاور تنقل رئيسية في جنوب لبنان، بينها جسر على نهر الليطاني يربط المنطقة الواقعة شماله بجنوبه، وطريق رئيسي، ما أدى إلى عزل منطقة مرجعيون الحدودية عن منطقة حاصبيا المتاخمة لمحافظة البقاع (شرق).وقالت السلطات إن أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم في سجلات النازحين منذ الثاني من مارس، ويقيم أكثر من 130 ألف شخص في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.

أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم بسجلات النازحين

غارات إسرائيلية وأوامر إخلاء متواصلة في لبنان

استهدفت غارات جوية إسرائيلية ثلاثة أحياء في ضواحي بيروت فجر اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، فيما أعلن لبنان أن عدد النازحين المسجلين رسميا تخطى المليون خلال أسبوعين من القتال.وقد بدأت هذه المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" في الثاني من مارس، إثر بدء إسرائيل شن غارات واسعة النطاق ردا على الحزب الذي جر لبنان إلى الحرب "ثأرا" للمرشد الإيراني علي خامنئي.وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف مناطق لبنانية عدة خصوصا في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، مع صدور أوامر للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر إلى عمق جنوب لبنان لتوسيع نطاق سيطرته على الحدود.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا منطقتي الكفاءات وحارة حريك"، مضيفة أنه "في غارة أخرى، استهدف الطيران شقة سكنية في الطبقات العلوية من مبنى يقع (...) في منطقة دوحة عرمون".كما لفتت الوكالة إلى أن "سلسلة من الغارات والقصف المدفعي استهدفت بلدات جنوبية عند الفجر".وأشارت الوكالة نقلا عن وزارة الصحة إلى إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية في الغارات.وأكدت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجمات، قائلة إنها استهدفت "حزب الله".أعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها شنت موجة غارات واسعة على العاصمة الإيرانية طهران، وأنها تستهدف أيضا مواقع تابعة لـ"حزب الله" في بيروت.وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 886 شخصا، بينهم 67 امرأة و111 طفلا، منذ بدء المواجهة العسكرية الجديدة مع "حزب الله" المدعوم من إيران، مضيفة أن 2141 آخرين أصيبوا بجروح.وقالت السلطات اللبنانية إن أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم على سجلات النازحين منذ الثاني من مارس، ويقيم أكثر من 130 ألف شخص في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إجلاء شاملة لجنوب لبنان تغطي نطاقا جغرافيا يتخطى مسافة 40 كيلومترا عن الحدود.وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين بأن النازحين اللبنانيين لن يعودوا إلى منازلهم في جنوب منطقة نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.

غارات إسرائيلية تستهدف 3 مناطق في ضواحي بيروت

أبقى مجلس السلم والأمن الأفريقي على قراره السابق بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وأسقط الاجتماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بدعم من الجزائر، والقاضي برفع التجميد وإعادة الخرطوم إلى أنشطة المنظمة القارية، وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن توقيت إعادة السودان إلى مقعده.وبحسب مصادر دبلوماسية، رأي المجلس أن الظروف السياسية والأمنية في السودان لم تشهد "إصلاحات ملموسة في هيكل السلطة" تبرر إنهاء تعليق العضوية، مؤكداً الإبقاء على التجميد إلى حين حدوث تقدم حقيقي في مسار الانتقال واستعادة الاستقرار المؤسسي.ورحّب مجلس الأمن والسلم بما وصفه بـ "الحاجة الملحّة لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي مع السودان"، مشيداً بخطوات مفوضية الاتحاد لبدء بعثة تقييم إلى السودان تمهيداً لإعادة تفعيل المكتب، بما يتيح تعزيز قنوات التواصل مع السلطات السودانية ومختلف أصحاب المصلحة.وأكد المجلس على الاستمرار في متابعة تطورات الملف السوداني، ما يعكس إبقاء القضية على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد إطار زمني لمراجعة قرار التجميد.ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة ومتباينة بين مجموعة قادتها مصر والجزائر لدعم عودة السودان، في مقابل تحفظات دول أخرى رأت أن رفع التجميد في الظرف الراهن قد يضعف موقف الاتحاد المعلن والرافض للتغييرات غير الدستورية، ويبعث برسائل متباينة بشأن معايير الالتزام بالتحول المدني.ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بموقف الأمن والسلم الافريقي ووصفه بـ "الموقف القوي" المساند لمبادئ الاتحاد الافريقي ونظمه الحاكمة الرافضة كافة أشكال الانقلابات والتغييرات غير الدستورية في دول القارة، وهو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي على خلفية انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان ورفض التراجع عنه في مواقف عديدة آخرها اجتماع الخميس الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأشار تحالف "صمود" في بيان مطول إلى ان بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي احتوى على نقاط ايجابية عديدة أهمها التأكيد بأنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، واقراره بالطبيعة المركبة للأزمة السودانية، ودعوته للدخول في هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء البلاد، وضرورة التوصل لحل سياسي توافقي بقيادة وملكية سودانية، مع أهمية التنسيق بين المبادرات الدولية وعلى رأسها الخماسية والرباعية.

"السلم والأمن الأفريقي" يُبقي على تجميد عضوية السودان

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أظهرت ⁠رسالة اطلعت عليها رويترز أن وزير الخارجية الإثيوبي ‌جيديون تيموثيوس اتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الإثيوبية. ووقعت الدولتان، اللتان خاضتا حربا ضد بعضهما بين عامي 1998 و2000، اتفاق سلام في عام 2018، ⁠لكنهما دخلتا في تحالف خلال الحرب التي خاضتها إثيوبيا على مدى عامين ضد السلطات الإقليمية في منطقة تيجراي الشمالية.</div><div data-empty="false">لكن إريتريا ⁠لم تكن طرفا في اتفاقية 2022 التي أنهت الصراع في تيجراي. ومنذ ذلك الحين، تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا.</div><div data-empty="false">وأثارت ​أحدث اشتباكات بين قوات تيجراي ​والقوات الإثيوبية مخاوف من ​اندلاع الحرب مجددا.</div><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الحكومة الإريترية إن المسؤولين ‌يتحققون مما إذا ‌كانت وزارة ⁠الخارجية تلقت الرسالة.</div><div data-empty="false">وجاء في الرسالة التي بعث بها جيديون إلى وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح أمس السبت أن ​القوات الإريترية ​احتلت أراضي إثيوبية على طول أجزاء من الحدود المشتركة لفترة طويلة وقدمت دعما ماديا لجماعات مسلحة ‍تنشط داخل إثيوبيا.</div><div data-empty="false">وقالت الرسالة "توغل القوات الإريترية في الأراضي الإثيوبية... ليس مجرد استفزازات بل أعمال عدوان صريح".</div><div data-empty="false">وطالبت الرسالة بانسحاب القوات الإريترية على الفور ووقف كل أشكال ‍التعاون مع الجماعات المسلحة.</div><div data-empty="false">وقال جيديون إن أحدث التطورات تنذر "بمزيد من التصعيد"، مشيرا إلى المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الإريترية والجماعات المسلحة الإثيوبية بالقرب من الحدود الشمالية الغربية.</div>

إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة

أعلنت سلطات إثيوبيا تفشي وباء فيروس "ماربورغ" في جنوب البلاد، في إقليم أومو المتاخم للحدود مع جنوب السودان؛ حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة حتى الآن.ويعد هذا التفشي، الأول من نوعه في إثيوبيا بحسب وزارة الصحة الإثيوبية ومنظمة الصحة العالمية، التي أكدت خطورة هذا الفيروس واعتباره من أخطر مسببات الحمى النزفية الفيروسية مع معدلات وفاة عالية.وأطلقت السلطات الصحية الإثيوبية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إجراءات استجابة عاجلة تشمل تعزيز المراقبة والتحقيقات الميدانية، والوقاية من العدوى، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح للفيروس.وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان عبر خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم.وتشمل الأعراض صداعا شديدا، وآلام بطن، ونزيفا من الأنف والفم، وعلاج المرض متاح فقط لدعم الأعراض وتحسين فرص النجاة.

إثيوبيا تعلن تفشي وباء "ماربورغ" جنوب البلاد

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس من أن الصراع الدائر بين الجيش الفدرالي والمتمردين في منطقة أوروميا ذات الكثافة السكانية الأكبر في إثيوبيا، له "عواقب مدمرة" على المدنيين "بشكل خاص في المناطق النائية".منذ العام 2018، تواجه القوات الفدرالية في المنطقة "جبهة تحرير أورومو" التي تصنّفها السلطات منظمة إرهابية.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن "الصراع المستمر في أوروميا له عواقب مدمرة على العديد من المجتمعات، وخصوصا تلك الموجودة في المناطق النائية".وتمتد هذه المنطقة من وسط إثيوبيا إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب، وتغطي حوالى ثلث مساحة البلاد. ورغم أنها لا تتصدر عناوين الأخبار، إلا أن المدنيين فيها لا يزالون يعانون بشدة من أعمال العنف، حيث يُقتل ويُصاب العديد منهم، في ظل مساعدات خارجية محدودة، حسبما أكدت المنظمة.ويواجه السكان صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث تعيش العديد من المجتمعات على جانبي خط المواجهة أو في مناطق تتغير فيها خطوط القتال باستمرار، ما يجعل التنقل بين المناطق خطيرا وصعبا بسبب الاشتباكات المتكررة، وفقا للبيان.وفي العام 2018، كانت قوات "جبهة تحرير أورومو" تُقدّر بآلاف المقاتلين.ويرى مراقبون أن الحركة لا تزال تفتقر إلى التنظيم والتسليح لتشكيل تهديد حقيقي للحكومة الفدرالية الإثيوبية، رغم أن مناطق من إقليم أوروميا التي تسيطر عليها الحركة تحوط بالعاصمة أديس أبابا.وفي نوفمبر 2024، أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان فتح تحقيق في مقتل 48 شخصا، من بينهم مسؤول في إحدى المناطق جراء هجوم نسب إلى "جبهة تحرير أورومو".وتشهد إثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بأكثر من 130 مليون نسمة، صراعات مسلحة مختلفة تسبب الانقسامات في البلاد.وفي نوفمبر 2022، أبرمت الحكومة الفدرالية الإثيوبية اتفاق سلام مع متمردي إقليم تيغراي وضع حدا لنزاع استمر عامين.رغم ذلك، لا تزال صراعات متفاوتة مستمرة أو حتى اندلعت أخيرا، بشكل خاص في منطقتي أوروميا وأمهرة، ثاني أكبر الأقاليم من حيث تعداد السكان، حيث تواجه السلطات الفدرالية منذ أكثر من عام تمرد ميليشيات فانو.

الصليب الأحمر يحذر من "عواقب مدمرة" للصراع في أوروميا الإثيوبي

تحيي ليبيا اليوم الذكرى الـ 14 للحراك ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، في ظل المزيد من التحديات على مختلف الأصعدة، فيما تصل الرئيسة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة، حنا تيتيه، إلى طرابلس لمباشرة مهمتها بدلاً عن سلفها عبدالله باتيلي المستقيل منذ أبريل الماضي. ويجمع أغلب المراقبين على أن توحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت وتأمين الحدود وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الفرقاء الليبيين والمجتمع الدولي، وأن البلاد تبقى مهددة بالانقسام الفعلي حال عدم التوصل لاتفاق جامع على مشروع وطني بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية ومنطق الغنيمة الذي سعت بعض القوى لتكريسه خلال أكثر من عقد.وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.وقال المنفي إنه أكد وغوتيريش، خلال لقائهما على هامش القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أهمية عدم إعادة تدوير الآليات السابقة، وضرورة التركيز على نهج يقود لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا التطورات الأخيرة في ليبيا، والمضي قدماً بالعملية السياسية، فيما جدد المنفي ترحيبه بتعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، مؤكداً دعمه الكامل لعملها في ليبيا.ورأى المنفي أن بلاده تشهد زخماً كبيراً في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية والتنمية وتوحيد المؤسسات، وأنه تم القضاء على الإرهاب تماماً منذ 2017، ولم يعد هناك أي وجود فعلي للجماعات الإرهابية، فيما تواصل السلطات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، داعياً إلى التعاون الإقليمي والدولي بدلاً من تقديم صورة غير دقيقة عن الوضع الأمني في ليبيا.وأوضح المنفي أن ليبيا تمر بمرحلة غير مسبوقة من التنمية وإعادة الإعمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، مع عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، مشدداً على ضرورة إظهار هذه التطورات الإيجابية أمام المجتمع الدولي. بدوره، رأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الإطاحة بنظام القذافي ليست مرحلة عابرة، مشيراً إلى أن ليبيا لن تبنى إلا بسواعد الشباب وعزيمتهم. وتشير أوساط ليبية إلى أن البلاد لا تزال تحتاج لتجاوز مربع الفوضى السياسية والأمنية بالاعتماد على مبدأ المصالحة الذي لا يزال حبراً على ورق، وهو ما تأكد بعد فشل جهود الاتحاد الأفريقي في جمع الفرقاء في أديس أبابا للتوقيع على ميثاق السلم والمصالحة الذي تم العمل على التوصل إليه لسنوات.ووفق المتابعين للشأن المحلي، فإن الفساد في ليبيا تحول إلى نمط حياة وسلوك ممنهج، وأصبح جزءاً أصيلاً من النظام السياسي والاجتماعي ومحركاً أساسياً للنشاط العام، حتى أن كل خطوة مرتبطة بمبادرات الحل السياسي أو الأمني لا يمكن فصلها عن خطط التلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الدولة.

تقارير «البيان»

ليبيا.. بحث عن الذات في ذكرى التغيير

مع تسجيل البلاد أرقاماً قياسية لعدد الواصلين خلال الأيام الأولى من العام الجديد، منعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية تشغيل اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.وذكرت السلطات اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول أكثر من 500 من المهاجرين من القرن الأفريقي، وهو رقم قياسي لعدد الواصلين خلال يومين. وقالت إنها قامت بنقل الواصلين إلى محافظتي شبوة ولحج إلى مراكز للإيواء، كما اعتقلت طاقم أحد القوارب الذي كان يحمل 138 مهاجراً غالبيتهم من حملة الجنسية الإثيوبية.مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أمرت بمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها بشأن المهاجرين الأفارقة. والتي تنص على إلزام جميع رجال الأعمال والشركات والمقاولين وكل الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات ذات المشاريع بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في أي أعمال، مع تشديد الحظر على تشغيلهم، على أن تُعطى الأولوية في التوظيف للعمالة اليمنية.وفي حين تؤكد الأمم المتحدة أن المهاجرين يتعرضون للاستغلال ويعيشون في ظروف إنسانية بالغة السوء، طلبت مصلحة الهجرة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الأفريقي. وأعادت السلطات اليمنية أسباب هذه الخطوة إلى سيطرة المهاجرين على العديد من الوظائف في المطاعم والمحلات التجارية وجميع القطاعات الخاصة، بسبب انخفاض أجورهم، ما دفع القطاع الخاص إلى توظيفهم، وهو ما أدى إلى حرمان العمالة اليمنية من فرص العمل في هذا القطاع.

حظر تشغيل المهاجرين الأفارقة في اليمن

جددت مصر، أمس، التأكيد على حقها المائي باعتباره «مسألة وجودية»، وذلك في ما يتعلق بـ«سد النهضة» الإثيوبي.ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، قوله خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها: «تناولنا في محادثاتنا قضية الأمن الوجودي لمصر، ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل، باعتباره نهراً دولياً عابراً للحدود».وفي وقت سابق، ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن «التحول الكبير» المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ.لا مساسوقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: «لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مضيفاً: «إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية»، وفقاً لوسائل إعلام محلية. ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي» التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 14 عاماً من توقيعها.جرائم المياهوتتجه السلطات الإثيوبية إلى مكافحة «الجرائم المتعلقة بالمياه» وذلك من خلال تنظيم قوة شرطة خفر السواحل مختصة بمنع تلك الجرائم، حسب ما كشف المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» عن جبريمايكل حديثه في هذا الصدد، في برنامج تقدير وجوائز ضباط وأفراد الشرطة الذين حققوا أداءً أفضل في مجال منع الجريمة في السنة المالية الإثيوبية الماضية، إن «خدمة الشرطة على القوارب ضرورية لمنع الجرائم على المياه».

مصر: حقنا المائي «مسألة وجودية»

أكد سكان محليون أن قوات إثيوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من حركة الشباب المتشددة بالقرب من بلدة راب دور في غرب الصومال صباح أمس.
وسمع سكان محليون دوي انفجارات كبيرة أعقبها انفجار قوي قرب بلدة راب دور في منطقة باكول على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود الإثيوبية. وقالت حركة الشباب إنها نصبت كميناً لقافلة كبيرة من القوات الإثيوبية التي تعمل في المنطقة ضمن الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال أحد السكان المحليين ويدعى حسن عبدالله: «سمعنا ثلاثة انفجارات ضخمة ثم أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة». 
وقالت فاطمة علي التي تعيش في راب دور: «لقد كان قتالاً عنيفاً بالقذائف والأسلحة الأخرى لكننا لا نعرف التفاصيل». ولم يرد الجيش الإثيوبي ولا السلطات الصومالية على طلبات للتعليق. واتفقت جيبوتي وإثيوبيا وكينيا في فبراير على بدء ما وصفته بعمليات «بحث وتدمير» لحركة الشباب، بالتعاون مع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي من المتوقع أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام المقبل.

قوات إثيوبية تشتبك مع «الشباب» المتشددة

36.jpg

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، اعتقالات مرتبطة بـ«الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة»، بعدما فرضت حالة طوارئ في اليوم السابق في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، حيث تدور اشتباكات بين مقاتلين والجيش.
وتأتي هذه الاضطرابات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر فقط من انتهاء الحرب المدمّرة في منطقة تيغراي المجاوِرة والتي شارك فيها أيضاً مقاتلون من أمهرة.
وقال مكتب الاتصالات الحكومي، أمس، إنه «تمّ إلقاء القبض على من فاقَموا الأزمة الأمنية (ويتورطون) في أعمال تدمير مختلفة»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عددهم وتاريخ إلقاء القبض عليهم.
ووفق المرسوم الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، فإنّ كل من يُقبض عليه مخالِفاً الأحكام قد يُعاقب «بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات».
ويسمح المرسوم ذاته بالبحث عن المشتبه بهم واحتجازهم من دون أمر قضائي.
وبحسب سكان، سيطر مقاتلو ميليشيا «فانو» القومية في أمهرة، أمس، على ثلاث بلدات رئيسية في المنطقة، وهي لاليبيلا وغوندار وديسي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش ومقاتلي فانو. وكانت قوات أمهرة حليفة للحكومة الفدرالية في حربها ضدّ السلطات المنشقة في منطقة تيغراي (من أواخر العام 2020 إلى أواخر العام 2022).
غير أنّ التوترات ظهرت في أبريل بعدما أعلن رئيس الوزراء أنه يريد تفكيك «القوات الخاصة»، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات الإقليمية على مدى السنوات الـ15 الماضية. ويتهم القوميون في أمهرة الحكومة بأنها تريد إضعاف منطقتهم.

إثيوبيا تعلن اعتقالات في منطقة أمهرة في ظل حالة الطوارئ

4261706.jpg

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان، في وقت تزداد معاناة السودانيين جراء رحى المعارك، منهم فارين من جحيم الحرب، لتزداد معاناتهم أكثر على بعض المعابر الحدودية.
ونشرت صفحة «الدعم السريع» على «فيسبوك» مقطعاً مصوراً، يظهر فيه، قائد «الدعم السريع» في ولاية وسط دارفور، علي يعقوب جبريل، قائلاً، إن قواته سيطرت على الولاية تماماً، وسوف تتحرك نحو الخرطوم، متهماً الجيش بالاحتماء بمعسكرات النازحين. وأضاف: «زالينجي (عاصمة ولاية وسط دارفور) تحت سيطرتنا. سنتحرك من زالينجي للخرطوم».
رحلة الهروب
في الأثناء لم يكن، أحمد، وحده الذي أرجعته سلطات بلاده قبل أن يكمل رحلة هروبه من الحرب المشتعلة في العاصمة الخرطوم عبر معبر «اللفة» الحدودي بين السودان وإريتريا، فقد سبقه آخرون، منعوا أيضاً من الدخول بسبب قرار إغلاق الحدود بين البلدين من الجانب السوداني، فيما نجح آخرون في العبور بطرق غير رسمية، بينما علق مئات السودانيين المغادرين عبر معبر «القلابات» على الحدود السودانية-الإثيوبية، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بإقليم أمهرا الإثيوبي.
أحمد، وغيره كثر، ممن التقتهم «البيان» على الحدود السودانية-الإريترية، ليس أمامهم خيار سوى المغادرة خارج البلاد، وكثير منهم يتخذون من أسمرا (عاصمة إريتريا) محطة للعبور، إلى بلدان أخرى، خصوصاً أن هناك من يحمل تأشيرات دخول وإقامات في بلدان أخرى، حالت الحرب دون الوصول إليها وتقطعت بهم السُبل على بوابات المعابر البرية.
وفي معبر «اللفة» الحدودي بين السودان وإريتريا، يقف حراس المعبر من الجانب السوداني بالمرصاد لكل الفارين نحو إريتريا من السودانيين، إذ يستثنى أفراد الجالية الإريترية العائدون إلى بلادهم، بينما يمنع خروج السودانيين نسبة لاستمرار إغلاق الحدود من قبل السودان، ورغم ذلك إلا أن الكثير من الأسر السودانية عبرت إلى هناك، حيث تخضع العملية لمزاج الحراس السودانيين، أو عبر عربات «الكارو» التي تجرها الحمير، حيث يعمل الكثير من الشباب في عملية إدخال العابرين بطرق غير رسمية، عبر سلك طرق ترابية تبعد قليلاً عن المعبر، ولكن يبدو أنها تتم بتنسيق ما بين أفراد حراسة المعبر وأصحاب عربات «الكارو»، إذ يرشد أفراد الحراسة العابرين باللجوء إلى تلك الوسيلة لتفادي منع الدخول عبر المعبر الرسمي والتحايل على قرار إغلاق الحدود.
قرار
استفسرت «البيان» من بعض أفراد الحراسة من الجانب السوداني، حول منع السودانيين تحديداً، فأكدوا أن القرار صادر من الجهات العليا بالدولة، من قبل اندلاع الحرب، ولم يصدر قرار بعد بفتح الحدود، وقالوا إنهم يسمحون فقط للإريتريين العائدين إلى بلادهم، وأثناء الوقوف بمعية العناصر النظامية ببوابة المعبر، لاحظت «البيان» حركة دخول من وإلى السودان لبعض سيارات «التاكسي»، غير أن أفراد الحراسة رفضوا الإدلاء بتصريح يوضح الأمر، وعلمت لاحقاً أن هناك تنسيقاً يتم بين أفراد الحراسة وبعض سائقي سيارات النقل «التاكسي» بالسماح لهم بالدخول بمقابل معلوم بين الطرفين.
وعلى الجانب الإريتري من معبر «اللفة»، ينشط العاملون بإدارة الجوازات في تسهيل إجراءات الدخول للسودانيين، بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة التي دخلوا عبرها، فهناك قرار صادر من الرئيس الإريتري بالسماح للسودانيين الفارين من الحرب بالدخول دون قيد أو شرط، ومنحهم الإقامة 6 أشهر قابلة للتجديد.
من ناحية مغايرة، ظل مئات السودانيون عالقون في مدينتي القلابات السودانية، والمتمة الإثيوبية بسبب نزاع مسلح نشب بين قوات «فانو»، التابعة للإقليم، والجيش الحكومي، ما تسبب في قطع الطريق بين مدينة قندر، والعاصمة أديس أبابا، وجهة اللاجئين السودانيين، فيما قادت الاشتباكات المسلحة بإقليم أمهرا الإثيوبي، السلطات السودانية لوقف إجراءات السفر إلى إثيوبيا عبر معبر «القلابات»، الذي يمثل منفذاً رئيساً للهاربين من الحرب بعد إغلاق المجال الجوي السوداني منذ منتصف أبريل الماضي (تاريخ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع).
وبحسب مصادر سودانية، فإن أكثر من 500 سوداني، عالقون في فنادق مدينتي قندر، وشهيدي، قرب الحدود السودانية، ما جعل سلطات الجوازات بولاية القضارف (شرقي السودان) توقف إجراءات السفر للمغادرين عبر إثيوبيا، أو المتجهين إلى أديس أبابا لحين استقرار الأوضاع الأمنية بإقليم أمهرا، وذكرت أن أمام السودانيين العالقين خيارين إما العودة إلى السودان عبر معبر «القلابات» أو الانتظار إلى حين هدوء الٲوضاع في إثيوبيا.

«الدعم السريع» تعلن السيطرة الكاملة على ولاية وسط دارفور

السودانيون.. فرار من جحيم الحرب إلى معاناة المعابر

target6878434992527347202.jpg

عشية عيد الأضحى، احتدمت المعارك في الخرطوم الثلاثاء عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية.
ويتركز القتال الدائر في المدينة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، في محيط قواعد عسكرية.
وفي غرب السودان، حذّرت الأمم المتّحدة من تفاقم النزاع إلى "مستويات مقلقة" في دارفور.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، أقامت قوات الدعم السريع قواعد في أحياء سكنية بالعاصمة فيما يواجه الجيش صعوبة في تحقيق مكاسب ميدانية رغم تفوقه الجوي.
وبينما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على كامل الخرطوم، لا يزال ملايين الأشخاص عالقين وسط تبادل إطلاق النار من دون كهرباء ولا ماء وسط حرارة خانقة.
ومساء الأحد أعلنت قوات الدعم السريع في بيان سيطرتها على مقرّ قيادة "قوات الاحتياطي المركزي" للشرطة على الأطراف الجنوبية للخرطوم.
وكانت واشنطن فرضت على "قوات الاحتياطي المركزي" عقوبات على خلفية انتهاكات حقوقية.
والثلاثاء، هاجمت قوات الدعم السريع قواعد للجيش في وسط العاصمة وشمالها وجنوبها، بحسب شهود عيان.
وقالت لوكالة فرانس برس مواهب عمر العالقة في منزلها مع أطفالها الأربعة، إنّها تتوقع أن تكون الاحتفالات بالعيد في السودان "تعيسة وبلا طعم لأنّنا لا نستطيع شراء لحم الخروف".
ودعت الأمم المتّحدة السبت لاتّخاذ "إجراءات فورية" لوقف قتل الأشخاص الهاربين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، على أيدي مجموعات مسلحة.
ووجّهت واشنطن أصابع الاتّهام في "الفظائع" التي ترتكب في دارفور بشكل رئيسي إلى قوات الدعم السريع.
وفي القتال الدائر حالياً، تُتّهم قوات الدعم السريع بنهب مواد إغاثية ومصانع وبيوت ومتاجر هجرها أصحابها هرباً من القتال أو أُخذت بالقوة.
وردّ دقلو على تلك الاتهامات الثلاثاء في تسجيل صوتي نشر على الانترنت.
وأكّد دقلو "متابعة كلّ الانتهاكات التي تمارس ضدّ المدنيين من كلّ الأطراف وخاصة من قبل قوات الدعم السريع"، مشدّداً على أنّ تلك الانتهاكات "تخالف قانون الدعم السريع وتوجيهات قيادته العليا وسنتصدى لها بحزم وجدّية".
وأعلنت قوات الدعم مساء الإثنين أنّها بصدد محاكمة عدد من أفرادها "الذين ارتكبوا انتهاكات" وعن إطلاق سراح "100 من أسرى الحرب" من الجيش.
ومنذ تفجّر النزاع يعلن الجانبان بانتظام عن عمليات تبادل أسرى من خلال الصليب الأحمر، دون إعطاء العدد المحدد للأسرى.
وفي تسجيله الصوتي تحدث دقلو، المنحدر من دارفور، عن مصير هذه المنطقة الغنية بالذهب وحيث يعيش سوداني من بين أربعة. وقال "علينا تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية".
وحذّرت الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي من اتخاذ النزاع "بُعداً إتنيا" في دارفور.
وقال رؤوف مازو مساعد المفوّض السامي لشؤون العمليات للصحافيين في جنيف، إنّ "الوضع يتفاقم" في ولاية غرب دارفور.
وأضاف "وفقاً للتقارير الواردة من زملائنا على الأرض، فقد بلغ النزاع مستويات مقلقة ما يجعل من المستحيل فعلياً إيصال مساعدات منقذة للأرواح إلى الأهالي المتضررين".
جبهات جديدة 
ولا يواجه الجيش صعوبات في الخرطوم فقط، إذ إنّ مجموعة متمردة في ولاية كردفان الواقعة جنوبي العاصمة وكذلك في ولاية النيل الأزرق الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، فتحت جبهات جديدة ضدّه.
وفي ولاية جنوب كردفان أصدرت السلطات قراراً بحظر التجوّل ليلاً للحدّ من أعمال العنف.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة في السودان، التي سحبت جميع موظفيها تقريباً من البلاد في بداية الحرب، عن "قلقها البالغ" بشأن العنف في الكرمك القريبة من الحدود الإثيوبية.
وتسبّب القتال هناك في فرار مئات المدنيين إلى إثيوبيا، بحسب البعثة الأممية.
ومنذ اندلاع الحرب نزح قرابة مليوني شخص داخل السودان، ولجأ 600 ألف شخص إلى دول مجاورة وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.
ووصلت مساعدات إنسانية إلى 2,8 مليون شخص في السودان، وفق الامم المتحدة، غير أنّ الوكالات الإنسانية تفيد عن عراقيل كبيرة أمام عملها، من تأشيرات للموظفين الأجانب إلى توفير ممرات آمنة والافتقار للأموال.
ويحتاج 26 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية والحماية، بحسب الامم المتحدة.

المعارك تحتدم في الخرطوم عشية عيد الأضحى

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار السنوية في الصومال تسببت في نزوح 219 ألف شخص من بين 460 ألفاً تضرروا من الفيضانات، مشيراً إلى أن الفيضانات خلفت دماراً في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المياه المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية وتسببت في إغلاق المدارس والمرافق الصحية بشكل مؤقت.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه وفق تقديرات الأمم المتحدة، يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 1.6 مليون شخص مع نزوح 600 ألف شخص في حال استمرار هطول الأمطار في الصومال وفي المرتفعات الإثيوبية. وحذرت الأمم المتحدة من تزايد مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.
وأوضح «دوجاريك» أن الأمم المتحدة تجري - بالتعاون مع السلطات الصومالية - تقييماً سريعاً للاحتياجات، وقال إن الأمم المتحدة تنفذ مع شركائها خطة وطنية للتأهب للفيضانات والاستجابة لها، مؤكدة الحاجة إلى التمويل لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة. 
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي تم تمويلها بنسبة 25 في المائة فقط حتى الآن.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، أرسلت رسائل نصية للإنذار المبكر إلى 5000 مزارع في الصومال.. كما قدمت الفاو وشركاؤها أكياس الرمل والمجارف وغيرها من الإمدادات للمساعدة في تنظيف المصارف والتخفيف من الفيضانات. 
وقال دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي بصدد إرسال 17 طناً من البسكويت عالي الطاقة والقوارب للوصول إلى الناس في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

الصومال.. الفيضانات تتسبب في نزوح أكثر من 219 ألف شخص

ألقت قوات الأمن السعودية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على وافد من الجنسية النيبالية لنقله في شاحنة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (5) من الجنسية الإثيوبية و (2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

السلطات السعودية تقبض على مقيم يهرّب عمالة مخالفة في شاحنته

حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين من أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"، وذلك بعد تأكيد أديس أبابا استعداداها للانخراط في محادثات سلام، وفي الوقت نفسه عزمها على استعادة السيطرة على مواقع تابعة للحكومة اتحادية في إقليم تيغراي الشمالي.
وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك إنّ "المعارك في تيغراي يجب أن تتوقف الآن".
وأضاف أنّ "الوضع في إثيوبيا بات خارجاً عن السيطرة. لقد بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية"، مشيراً الى "الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون" و"الكابوس" الذي يعيشه الشعب الاثيوبي.
وطالب غوتيريش بأن تنسحب فوراً من أثيوبيا القوات المسلّحة الإريترية"، التي تدعم القوات الفدرالية الاثيويبة في تيغراي، مناشداً "جميع الأطراف" السماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي علّقت الأمم المتحدة نقلها منذ استئناف المعارك نهاية أغسطس.
ودقّ الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية ناقوس الخطر مع اشتداد المعارك في تيغراي بعد أسبوع على الإعلان عن مفاوضات سلام في جنوب إفريقيا، لم تحصل.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد دعا الأحد الى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، قائلا إنه "قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن احتدام القتال" في تيغراي.
"تدابير دفاعية"
وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي الأحد "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف الى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر الى طاولة المفاوضات".
دون الرد مباشرة على دعوة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار، أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، الاثنين أنها ترغب في مواصلة عملياتها العسكرية في تيغراي.
وقالت الحكومة في بيان إنها "مضطرة على اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين في تيغراي "المتواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".
وأضافت "لذلك، من الضروري أن تستعيد حكومة أثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت الفدرالية الأخرى في منطقة" تيغراي، لـ"حماية سيادة والبلاد وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي". واعتبرت أن "تسوية شاملة عبر التفاوض تحقق السلام الدائم أمر ضروري".
من جهته، قال غيتاشيو رضا المتحدث باسم السلطات المتمردة في تيغراي لوكالة فرانس برس "إنه مؤشر واضح على أن الحكومة وحليفها سيبذلان قصارى الجهود لتنفيذ نية الإبادة الجماعية في حق شعب تيغراي".
ويدور الصراع الذي بدأ في نوفمبر 2020 خلف أبواب مغلقة تقريبًا إذ يُحظر دخول الصحافيين إلى حد كبير إلى شمال أثيوبيا.
لكن نفيد مصادر مختلفة أن تيغراي عالق حاليًا بين فكي كماشة، في الشمال هجوم مشترك للجيشين الإثيوبي والإريتري انطلاقا من إريتريا، وفي الجنوب القوات الإثيوبية بمساعدة قوات من أمهرة وعفر المجاورتين.
"هجمات عشوائية"
-وأمس الاثنين حضّت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا على تعليق هجومهما فورا، داعية أسمرة إلى سحب قواتها من إثيوبيا، ومتمردي تيغراي إلى "التوقف عن ممارسة مزيد من الاستفزازات".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل عن "قلق بالغ إزاء معلومات تفيد بارتفاع منسوب العنف وبخسارة أرواح وبهجمات عشوائية تُشنّ ضدّ المدنيين".
وفي نداء مماثل ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"تصعيد دراماتيكي للعنف وبخسائر لا تعوّض في الأرواح".
وكان المجتمع الدولي قد أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن مخاوف حيال الوضع في تيغراي بعد قصف بلدة شير التي تبعد حوالى 40 كيلومترًا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا في الأيام الماضية، وفقا لمصادر إنسانية على الأرض.
وقضى مدنيان وأحد ألعاملين في منظمة "انترناشونال ريسكيو كوميتي" (لجنة الإنقاذ الدولية) جراء قصف وقع الجمعة.
وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في إجراء مفاوضات، استؤنف القتال في 24 أغسطس في شمال إثيوبيا.
وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة، لكنه تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بآلاف الأثيوبيين الى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة.
وقالت مسؤولة المساعدات الأميركية سامانثا باور الأحد إن "خطر وقوع فظائع إضافية وفقدان أرواح يتزايد، لا سيما في شير".

غوتيريش يحذّر من "خروج الوضع عن السيطرة" في إثيوبيا

حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين من أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"، وذلك بعد تأكيد أديس أبابا استعداداها للانخراط في محادثات سلام.

أمرت إثيوبيا مصارفها بمنع الأعمال التجارية التي تستورد سلعا غير أساسية من التعامل بالعملات الأجنبية، في مسعى للمحافظة على احتياطات النقد الأجنبي في أحد أكبر الاقتصادات الإفريقية.
وتجمّد الخطوة فعليا استيراد عشرات السلع مثل المشروبات الكحولية والسيارات إذ يتعيّن على الأعمال التجارية تسجيل نفسها لدى المصارف للحصول على العملات الأجنبية التي يحتاجها جلب المنتجات إلى البلاد.
وفي رسالة إلى المصرف المركزي الإثيوبي، أفادت وزارة المال بأنه بات من الضروري تقييد استخدام العملات الأجنبية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الخام اللازمة للتصنيع.
وجاء في الرسالة التي نشرت السبت على حساب وزير الصناعة ملاكو أليبيل أديس في تويتر "لذلك.. نرسل قائمة من المنتجات التي لن يسمح بشرائها بالعملات الأجنبية لمدة زمنية غير محددة".
وتضم القائمة المكوّنة من 40 منتجا مركبات ودراجات نارية وساعات ومظلات وسجاد والصابون والكحول والعطور والسجائر.
ولم تنشر أي أرقام علنا مؤخرا عن حجم احتياطي النقد الأجنبي الإثيوبي.
في أواخر مارس، أشار بنك إثيوبيا الوطني إلى أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 1,6 مليار دولار نهاية العام 2021، وهو ما يغطي واردات تكفي لأقل من شهرين، بحسب صحيفة "ذي ريبورتر" المحلية.
وأفادت وزارة الخزانة الفرنسية في نشرة دورية هذا الشهر بأن إثيوبيا التي تعتمد على الاستيراد إلى حد كبير تعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية.
وشددت السلطات الإثيوبية مؤخرا قوانين حيازة العملات الأجنبية بالنسبة للأفراد والشركات وحظرت جميع التعاملات المالية بالعملات الأجنبية في إثيوبيا.
كما نُفّذت حملة أمنية هذا الشهر استهدفت تبادل العملات الأجنبية في السوق السوداء حيث يمكن للدولار الأمريكي أن يعادل ضعف المعدل الرسمي في ظل ازدياد الطلب.
كما أعلن المصرف المركزي هذا الشهر حجب نحو 400 حساب مصرفي يشتبه بارتباطها بالتداول غير القانوني للعملات ووعد بمكافآت مالية للأشخاص الذين يبلغون عن أنشطة في السوق الموازية.

إثيوبيا تمنع استيراد السلع غير الأساسية بالعملات الأجنبية

أكدت الحكومة الإثيوبية أمس أن طيرانها لا يستهدف «سوى مواقع عسكرية» في تيغراي واصفة إعلان السلطات المتمردة في إقليم تيغراي عن ضربة جوية أودت بأربعة مدنيين في ميكيلي عاصمة الإقليم بأنها اتهامات «واهية». وأفاد مكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية أن «سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية» مؤكداً أن متمردي تيغراي «وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين».ودعت الحكومة الاتحادية في بيان الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى الابتعاد عن المواقع التي تضمّ معدّات عسكرية أو منشآت تدريب.

إثيوبيا تستهدف مواقع عسكرية  في تيغراي

target2560661554012334745.jpg

اتهم الجيش السوداني في بيان، الجيش الإثيوبي، يوم الأحد، بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه.
واتهم الجيش السوداني أيضاً إثيوبياً بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد".
ولم ترد السلطات الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.
وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.
وفرَّ عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

الجيش السوداني: إثيوبيا أعدمت سبعة جنود سودانيين ومدني

أثار موت طفلة سودانية تبلغ من العمر عشر سنوات في حادث مأسوي بعد أن هاجمها أحد الأسود في حديقة حيوان تابعة لشرطة حماية الحياة البرية في مدينة الدندر بولاية سنار 400 كلم جنوب الخرطوم، موجة من الحزن في أوساط السودانيين حيث أدت الجروح الكبيرة والغائرة إلى وفاة الطفلة في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى المدينة الذي أكد مفارقتها للحياة وأثبت حالة الوفاة. 
وعاشت أسرة الطفلة حالة من الصدمة والذهول بعد الحادثة، إذ كانت الطفلة في نزهة عائلية في الحديقة مع بعض ذويها عندما باغتها الأسد وبجوارها شقيقتها الأخرى التي نجت من الهجوم المفاجئ عند اقترابهما من المنطقة المحجوز في داخلها الأسد وفق اندبندنت عربية.
وحسب شهود عيان فإن الطفلة كانت قد اقتربت من عرين الأسد من دون التنبه للعبارات التحذيرية  المثبتة التي تطالب الزوار بعدم الاقتراب أو محاولة إطعام هذا الحيوان، ويقول بعض الشهود، إن الطفلة وبجوارها أخرى كانتا قد اقتربتا من عرين الأسد، وحاولت الأولى إدخال رأسها للتمعن أكثر في شكل الأسد، غير مدركة للخطورة الشديدة التي تعرض لها نفسها، وإنه في تلك اللحظة الخاطفة غافل الحيوان المفترس حراس الحديقة ليهاجم الطفلة على نحو شرس مفاجئ وعنيف مسبباً لها إصابات قاتلة، ولم تفلح محاولات ذويها وعدد من الحضور في تخليصها في الوقت المناسب، على الرغم من تمكن أحد أقاربها من الإمساك بها وسحبها بشكل شجاع من بين فكي الأسد الغاضب، لكن يبدو أن المحاولة قد تمت بعد فوات الأوان، فيما باءت كل  محاولات إسعافها بالفشل وتوفيت قبل الوصول إلى مستشفى المدينة. 
وكانت الطفلة التي تعيش في مدينة الدمازين عاصمة إقليم  النيل الأزرق في زيارة مع أسرتها إلى مدينة الدندر لقضاء عطلة عيد الفطر، وقرروا التنزه قليلاً بزيارة الحديقة قبل الرجوع إلى موطنهم الأصل.
في السياق، قال الطبيب البيطري يوسف محمد عبد الرازق: "يبدو أن الطفلة اقتربت كثيراً من قفص الأسد"، مشيراً إلى أن مثل هذا السلوك غير مستبعد من حيوان مثل الأسد الذي لا يمكن أن يتحول إلى حيوان أليف ومدجن بدرجة مئة في المئة تحت كل الظروف.
واستبعد الأخصائي البيطري، أن يكون الأسد جائعاً لأن الجوع كان سيدفعه إلى العدوان عليها بـ "الالتهام الكامل" الذي يجثو فيه على فريسته بشكل مطلق، بخاصة بالنظر إلى عمر وحجم ضحية الحادث، مرجحاً أن يكون تصرف الطفلة، كسائر الأطفال الآخرين غير المدركين لخطورة هذا الحيوان، قد استفز الأسد.
وأشار عبد الرازق، إلى أن طبيعة الأسود تقوم على تكتيكات دفاعية وهجومية تقرأ من خلالها نوع الاستفزاز وحجمه وتحدي نقاط الضعف قبل الهجوم، وحتى في حياته الطبيعية داخل الغابة تنتابه نوبات من الغضب عند شعوره بأي حركة غير مقبولة بالنسبة له، أما غريزة الافتراس سواء للإنسان أو الحيوان فتظل كامنة ومترسخة فيه مهما تبدلت الظروف.
واستبعد الأخصائي البيطري "أن يكون الأسد الذي هاجم الفتاة مسعوراً، لأن السعر حالة أشبه باللوثة العقلية ولها أعراضها الواضحة في تصرفاته كسيلان اللعاب المستمر والحالة النفسية غير المستقرة والحركة بعدوانية وقلق بشكل يمكن التنبه له بواسطة القائمين على الأمر"، لكنه مع ذلك يرى أهمية أن يخضع الأسد الذي هاجم الطفلة إلى الكشف عن الطبي وفتح تحقيق بواسطة السلطات المتخصصة في الحديقة للوقوف على أسباب الهجوم.
ولفت  عبدالرازق، إلى ضرورة أن تكون هذه الحادثة المأسوية درساً وإنذاراً لتشديد الإجراءات الخاصة بزيارة مواقع الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوان، بغرض تأمين الزوار ضد مثل هذه الهجمات غير المستبعدة من الحيوانات المفترسة، منوهاً إلى الحذر الشديد في التعامل مع الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوان مهما كانت درجة تأمين أقفاصها.
و حظيرة الدندر القومية الأم، فتعد محمية طبيعية على الحدود السودانية - الإثيوبية، تأسست عام 1935، وتعد إحدى أكبر المحميات الطبيعية في أفريقيا، وتتميز بتنوع حيوي كبير، ووفقاً لتقديرات الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، فقد صُنف الأسد ضمن فئة الحيوانات المعرضة للانقراض، وتراجعت أعداده في أفريقيا بنسبة 43 في المئة بين 1993 و2014، ولم يبق منها سوى 20 ألفاً حالياً.
وتشير إحصاءات إلى أن الأسد يأكل يومياً حوالى 40 كيلوغراماً من اللحم، وينام ساعات طويلة قد تصل إلى 20 ساعة يومياً.

نتائج البحث عن: السلطات الإثيوبية